به اعتقاد مدیر یك شركت اینترنتی تضمینی برای وارد نشدن بخش دولتی به حوزهی كاری بخش خصوصی در حوزهی اینترنت نیست و شنیده میشود كه دولت میخواهد ارایهی سرویس ADSL را نیز عهدهدار شود و دلیل این كار نیز عمل نكردن بخش خصوصی به تعهداتش عنوان شده است. مسعود بزرگی با بیان این كه در كشورمان با توجه به تعدد مراكز تصمیمگیری در حوزهی IT مشكلات زیادی به وجود آمده است، اظهار كرد: اصولا تصمیمگیریها در این حوزه، فرد محور است و بر اساس استراتژیك كلان نیست و هر فردی كه وارد این حوزه میشود، باورها و سیاستهای خود را اجرا میكند كه در مواقعی با سیاستهای كلان سازگاری ندارد.
وی گفت: روزمرگی در سیاستگذاری و تغییر مكرر مدیران باعث میشود كه فعالیت در حوزهی فنآوری اطلاعات مانند كلاف سردرگمی باشد و نظم چندانی نداشته باشد.
وی گفت: بخش خصوصی برای فعالیت در حوزهی اینترنت به امنیت نیاز دارد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی دولت باید در این زمینه حمایتهای لازم را انجام دهد اما متاسفانه در كشورمان این امنیت برای فعالیت این شركتها وجود ندارد.
به گفتهی وی دولت تمایل ندارد تا بخش خصوصی وارد حوزهی فعالیت اینترنتی شود و یكی از مهمترین بهانههایی كه برای این كار دارد، موارد امنیتی است اما این عوامل به اعتقاد من بهانهای بیش نیست زیرا در دیگر كشورها نیز كه شركتهای خصوصی در این حوزه فعالیت میكنند نظارتی بر روند فعالیتشان انجام میشود؛ این كار میتواند در كشور ما هم انجام پذیرد.
وی با تاكید بر این كه بزرگترین آفت در این حوزه آن است كه بخش دولتی میخواهد با بخش خصوصی در كشورمان رقابت كند، گفت: بدنهی دولتی و مخابرات باید به عنوان حامی بخش خصوصی باشد نه این كه به عنوان یك رقیب به این عرصه وارد شود.
استفاده از این مطلب فقط با ذکر نام مرجع ، کامل و واضح "ICTIr.NET" مجاز می باشد.
- مرجع: ICTIr.NET