گوگل زمانی نسبت به مسائل دولتی بی‌اعتنا بود اما اكنون می‌كوشد برای مقابله با افزایش سانسور اینترنت در سراسر جهان، كمك دولت آمریكا را جلب كند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از واشنگتن، این غول جستجوی آنلاین رویكرد جدیدی برای این مشكل اتخاذ كرده است و آن اینست كه از مسئولان تجارت آمریكا خواسته است با محدودیتهای اینترنت به عنوان موانع تجارت بین‌المللی و مشابه دیگر موانع موجود برسر راه تجارت جهانی، نظیر تعرفه‌های گمركی، برخورد كنند.

گوگل شاهد رشد چشمگیر سانسور دولتی اینترنت به ویژه در آسیا و خاورمیانه است كه تهدید بالقوه‌ای برای الگوی كسب و كار تبلیغاتی این شركت محسوب می‌شود. این شركت از مقامات دولتی می‌خواهد این مسئله را نه فقط در چارچوب سیاسی بلكه از دیدگاه اقتصادی نیز مدنظر قرار دهند.

اندرو مك لاگلین مدیر امور دولتی و سیاست عمومی گوگل می‌گوید “سانسور، بزرگترین مانع بر سر راه تجارت ما است.” یك سخنگوی گوگل روز دوشنبه گفت مك لاگیلن امسال چندین بار برای گفت‌وگو در این‌باره با دفتر نماینده تجاری آمریكا ‪ USTR‬دیدار داشته است.

“گرچن هامل” سخنگوی ‪ USTR‬گفت اگر رژیم‌های سانسور موانعی بر سر راه تجارت و برخلاف قوانین تجارت بین‌المللی ایجاد كنند، ‪ USTR‬دخالت می‌كند.وی افزود مسائل حقوق بشر نظیر سانسور عموما در حوزه وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد.

در حالی كه فعالان حقوق بشر از تلاشهای گوگل برای مبارزه در راه آزادی بیان راضی هستند، اما اواخر سال گذشته گوگل را به خاطر سانسور وب سایت خود در چین مورد انتقاد شدید قرار دادند. چین از نظر تعداد كاربران دومین مقام را در جهان دارد.

این شركت در دفاع از این اقدام خود اعلام كرد دولت چین ایجاد امكان دسترسی كاربران چینی به وب سایت گوگل را مشروط كرده بود. چین یك دیوار آتشین ‪ firewall‬اینترنتی دارد كه دسترسی كاربران چینی به وب سایت‌های خارجی سانسور نشده را كند یا مختل می‌كند.

برخلاف دوران تب اینترنت در اواخر دهه ‪ ۱۹۹۰‬كه اینترنت در مقابل دخالت دولتها نفوذناپذیر بود، سانسور آنلاین طی پنج سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

موسسه‌ای تحت عنوان “‪ “OpenNet Initiative‬ماه گذشته تحقیقی را منتشر كرد كه نشان می‌داد از ‪ ۴۱‬كشور مورد بررسی، ‪ ۲۵‬كشور اقدام به سانسور اینترنت می‌كنند. جان پالفری مدیر اجرایی مركز جامعه و اینترنت بركمن در دانشكده حقوق هاروارد كه در تهیه این گزارش همكاری داشته است می‌گوید در سال ‪ ۲۰۰۲‬دو یا سه كشور مبادرت به سانسور اینترنت می‌كردند اما اكنون این تعداد رشد چشمگیری نشان می‌دهد.

كشورهایی از جمله ایران، چین، ویتنام، عربستان سعودی، هند، سنگاپور، تایلند بطور فزاینده‌ای صفحه‌های اینترنت را مسدود یا فیلتر می‌كنند.

دنی اوبراین هماهنگ‌كننده دسترسی بین‌المللی در “بنیاد مرز الكترونیك ‪ “electronic frontier‬اذعان می‌كند كه “توفیق دولتها در سانسور اینترنت به مراتب بیشتر از حد تصور ما بوده است.”
پالفری می‌گوید با این حال حتی فیلترسازی دولتی نیز همیشه موفق نیست. حتی در رژیم‌های بسیار بسته‌ای كه محتوای اینترنت را به شدت فیلتر می‌كنند نیز گاه بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار وبلاگ نویس وجود دارد. وب سایت یوتیوب شركت گوگل به هدف مشترك حاكمان بی‌تحمل تبدیل شده است.

در ایران خود سانسوری حرف اول را می زند ، وب سایت های خبری وابسته به دولت بعد از ارسال خبری مجبور با پاک کردن و یا ویرایش سریع خبر می شوند. در گزارش ها و آمار های ارائه شده توسط مسئولان دررابطه با فیلترینگ ، شاهد اعداد و ارقام غیر واقعی هستیم و برخورد های که با وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی در ایران می شود خود نمونه دیگری از سانسور در اینترنت توسط دولت ایران می باشد.

همچنین دولت ایران از نرم افزار «اسمارت فیلتر» که ساخت یک شرکت آمریکایی است، برای فیلتر کردن هر چه موثرتر سایت های ایرانی استفاده می کند.در آذر ماه سال 1385 آیین نامه و مقرراتی برای فیلترینگ سایت های اینترنتی از سوی هیات وزیران جمهوری اسلامی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به صورت رسمی به اجرا گذاشته شد.به دنبال تصویب این آیین نامه و مقرارت، سایت های پرطرفداری مانند یوتیوب ، ویکی پدیا و سایت خبری نیویورک تایمز فیلتر شدند.

تركیه در ماه مارس پس از شكایت از اینكه ویدیو كلیپ‌هایی در سایت یوتیوب به بنیانگذار تركیه یعنی كمال آتاتورك توهین كرده است این سایت را به مدت دو روز مسدود كرد.

تایلند همچنان به مسدود كردن یوتیوب پس از آنكه چندین ویدیو در ماه آوریل از حكومت پادشاهی این كشور انتقاد كرد ادامه می‌دهد. وبلاگ نویسان در مراكش اواخر ماه مه اعلام كردند بلافاصله پس از انتشار ویدیوهای انتقادی از رفتار این كشور با ساكنان صحرای غربی، دیگر امكان دسترسی به یوتیوب را ندارند. مراكش در سال ‪ ۱۹۷۵‬این ناحیه را به كنترل خود درآورد. یك سخنگوی دولت مشكل را نقص فنی بیان كرد.

یك منبع احتمالی برای طرح مبارزه با سانسور گوگل مقاله‌ای است كه دو سال پیش “تیموتی وو” استاد دانشكده حقوق كلمبیا نوشته بود و در آن استدلال كرده بود دانلود یك صفحه وب كه در كشور دیگری میزبانی می‌شود بطور موثری یك خدمات را وارد می‌كند.

گوگل با این برداشت در نظر دارد از توافقنامه‌های تجاری آمریكا با كشورهای مختلف در این مبارزه بهره بگیرد به گونه‌ای كه در این پیمان‌ها شروطی درج شود كه تجارت آزاد را در “خدمات اطلاعات” تضمین كند و همانند بیشتر پیمانهای تجاری در صورت تخلف در این شروط، موضوع باید به داوری گذاشته شود.

آمریكا با مراكش قرارداد تجاری دارد و با تایلند نیز در سال ‪۲۰۰۴‬ مذاكرات در این‌باره را آغاز كرد، هر چند اواخر سال گذشته به دنبال كودتای نظامی این مذاكرات به حال تعلیق درآمد.

به گفته وو، رویكرد استفاده از پیمان تجاری احتمالا زمانی موثرتر خواهد بود كه دولتها در زمینه مسدود كردن همه كاربردها یا صفحه‌های اینترنت نظیر تلفن اینترنتی مقصر شناخته شوند و مشكل فقط به فیلتر كردن یك محتوای خاص منحصر نشود.

براساس قوانین سازمان تجارت جهانی، كشورها می‌توانند به دلایل امنیت ملی یا اخلاق عمومی تجارت را محدود كنند هرچند دولتهای استبدادی هنگام فیلتر كردن مطالب حساس سیاسی این استثناها را بهانه می‌كنند.

ابتكار تجاری گوگل، بازتاب پذیرش روافزون ارزش “لابی” فدرال است. این شركت تا سال ‪ ۲۰۰۳‬هیچ “لابی” استخدام نكرده بود. اما سال گذشته مبلغ ‪۱۶۰‬ هزار دلار به گروه قدرتمند ‪ Podesta‬در واشنگتن پرداخت تا در مورد آزادی بیان اینترنت، مالیات و موضوع‌های دیگر كار كند.

گروههای حقوق بشر تلاشهای مقابله گوگل با سانسور اینترنت را تلاشی صادقانه می‌انگارند كه البته نهایتا نفع مادی انگیزه اصلی آن است.

اوبراین می‌گوید “آزادی بیان” یك ویژگی منحصربه‌فرد برای فروش فرآورده‌های شركتی مانند گوگل است در نتیجه فیلتر كردن و سانسور اینترنت ارزش كالای آن را كاهش می‌دهد.

با اینهمه ماه گذشته در اجلاس سالیانه این شركت، هیئت مدیره گوگل به سرمایه‌گذاران توصیه كرد به یك تصمیم سهامداران كه از گوگل خواسته بود این شركت سانسور را محكوم كند، رای منفی دهند.

هرچند این تصمیم به شكست انجامید، اما گوگل از مدتی قبل سرگرم كار روی برخی از ایده‌های مطرح شده در این پیشنهاد است از جمله همكاری با سایر رهبران فناوری‌اطلاعات مانند شركت مایكروسافت و شركت یاهو برای تهیه مجموعه اصولی كه مشخص كند شركتها هنگام فعالیت تجاری در خارج از كشور چگونه باید در برابر سانسور و سایر موارد نقض حقوق بشر واكنش نشان دهند. طرفداران حقوق بشر، دانشگاهیان و گروههای مدافع مسئولیت اجتماعی شركتها در این طرح مشاركت دارند.

در همین حال تلاشها برای رشد جهانی گوگل ادامه دارد. یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام كرد قصد دارد كار خود را در ‪ ۹‬كشور دیگر شامل برزیل، فرانسه، اسپانیا و لهستان گسترش دهد و وب سایتهایی به زبان محلی ارایه كند و ویدیوهای مورد علاقه داخلی را متمایز نماید. در چین گوگل بعد از “بایدو دات كام” دومین موتور جستجوی فعال است. این شركت در ماه آوریل اعلام كرد سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهد تا محتوای مورد علاقه كاربران چینی تهیه كند.

• مرجع: ICTIr.NET