در سال ۸۵ با وجود اعمال سیاست فیلترگذاری سیستم مخابراتی کشور حدود دو میلیون گوشی همراه از مبادی رسمی و حدود هشت میلیون گوشی از مبادی غیررسمی و قاچاق به کشور وارد شدند. اما در حال حاضر تعرفه واردات گوشی همراه ۶۵ درصد است که این میزان گمرکی بالا سود واردات رسمی گوشی همراه را به حداقل رسانده و با توجه به کم بودن هزینه های صرف شده در واردات قاچاق، اکثر واردکنندگان موبایل و گوشی تلفن همراه اقدام به قاچاق می کنند و به این ترتیب نه حق گمرکی دولت را پرداخت می کنند و نه اینکه این تفاوت قیمت را در فروش خود کم می کنند. اخبار و اطلاعات در مورد واگذاری ها و حذف فیلتر و سایر فعالیت های نوین دولت در این حوزه موجب بر هم خوردن آرامش بازار شده بود اما پس از روشن شدن تکلیف و حذف رجیستر و آغاز ثبت نام دوره جدید این بازار که به شوک کوتاهی فرو رفته بود از شوک خارج شد و به بیماری دیگری مبتلا شد. در ابتدای امر در روزهای اول پس از این اتفاقات با توجه به حذف فیلتر و ورود دسته جدیدی از گوشی های ساخت چین به بازار، قیمت انواع گوشی تلفن همراه نوسانات کاهشی و افزایش بین ۱۰ تا ۴۰ هزار تومان را تجربه کرد.

طبق افزایش یا کاهش تقاضا و خرید برخی از گوشی ها گران تر و گروهی هم ارزان تر از چندی پیش معامله شدند اما این اوضاع چندان دوام نیاورد.

با آغاز واگذاری تیرماه و افزایش تقاضا فروشندگان این بازار به احتکار گوشی های در حد قیمت متوسط پرداختند. گوشی هایی که تا چند روز پیش به قیمت بین ۱۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان خرید و فروش می شدند و درصد زیادی از نیاز بازار را تامین می کردند در حال حاضر یافت نمی شوند و اگر هم بر حسب اتفاق و شانس در مغازه ها پیدا شوند ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی قیمت گذاری شد ه اند. یکی از فعالان و فروشندگان جزء گوشی موبایل در این باره گفت؛ «این احتکار به پیشنهاد واردکنندگان اصلی موبایل و جهت افزایش عطش بازار صورت گرفته است.» وی افزود؛ «تعدادی از واردکنندگان تصمیم دارند تا یک سری دیگر از محصولات را به بازار وارد کنند و برای موفقیت در بازار این گوشی های جدید سعی در تشنه کردن بازار دارند و این سیاست بازارگرمی جهت موفقیت در فروش دسته جدید موبایل ها صورت گرفته است.» یکی دیگر از فروشندگان موبایل نیز گفت؛ «بعید به نظر می رسد که این احتکار دسته جمعی موبایل برای بازارگرمی محصولات جدید باشد بلکه به نظر من این احتکار جهت افزایش قیمت ها است و واردکنندگان با عدم عرضه به موقع گوشی به بازار قصد دارند تا قیمت ها را بالا ببرند وگرنه رویای ورود برند جدیدی از گوشی های موبایل کاذب است.»

وی در ادامه اظهار داشت؛ «به احتمال قریب به یقین دسته یی از این گوشی ها که بازارگرمی آن از ابتدای هفته گذشته شروع شده غیراستاندارد هستند و با توجه به اینکه قیمت گوشی هایی که استعمال زیاد دارند و در بین مردم شناخته شده اند بالا می رود، وارد کنندگان با عرضه گوشی غیراستاندارد به قیمت پایین تر از آنها جذابیت این مدل گوشی ها را زیاد می کنند.» به هر حال پیش بینی ها در مورد بازار موبایل محقق نشد و دولت هم نتوانست به اهداف خود در این بازار برسد.

کارت شارژ نداریم
کم شدن کارت های شارژ موجب شده تا همه مشتریان با این جواب فروشندگان مواجه شوند؛«کارت شارژ نداریم،»
گرانی بازار موبایل بر سایر بازارهای وابسته یی چون کارت شارژ و سیم کارت های اعتباری نیز اثر افزایشی گذاشته است. کارت شارژ سیم کارت های اپراتور اول کشور نایاب شده است. شارژهای این اپراتور که به دو قیمت ۱۰۵۰۰ و ۲۰ هزار تومان رقم خورده، در اواسط هفته به قیمت های بالایی رسید. این افزایش در شارژ ۱۰۵۰۰ تومانی بیشتر بود. فروشندگان این کارت ها نیز با منت کارت به دست مردم می دهند، به طوری که وقتی خریداران به آنها مراجعه می کنند و سوال می کنند که کارت شارژ دارید می گویند؛ «نداریم، اما یکی هست مال خودم اگر خواسته باشی بهت می دم.» خریدار هم که از هفت خوان رستم برای خرید این کارت گذشته، از این پیشنهاد استقبال می کند و می گوید؛ «بله، چنده؟» فروشنده؛ «چون که مال خودمه و ممکنه دیگه پیدا نکنم ۱۲ هزار تومان.» البته مدیر کل بازاریابی شرکت ارتباطات سیار از رفع این مشکل با عرضه گسترده کارت شارژ به دفاتر پستی خبر داده است.سیدتحسین عادلی گفته که با عرضه بیش از میزان مصرف گذشته این خلأ جبران می شود.

• مرجع: ICTIr.NET